گلایه دامداران مازندرانی از کمبود و گرانی جو در بازار/میزان نهاده‌های ورودی با تقاضا همخوانی ندارد
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۷۲۳۳۸
مسعود احمدی حاجی با بیان اینکه در حال حاضر متاسفانه با کمبود اقلام علوفه‌ای به‌خصوص جو مواجه هستیم و این مسئله را رد نمی‌کنیم؛ گفت: از یک‌سو، میزان نهاده‌های ورودی به مازندران با تقاضای موجود، همخوانی ندارد و از سویی دیگر واردات این محصول نیز کمی سخت‌تر از گذشته شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، این روزها کمبود برخی نهاده‌های دامی به ویژه جو با نرخ مصوب دولتی، موجب شده است تا جو دامی گران و در بازار کمیاب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، در حالی که قیمت مصوب جو یک‌هزار و 700 تومان است، اما قیمت جو در بازار آزاد به بیش از 5 هزار تومان رسیده است.
مسعود احمدی حاجی سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص گلایه دامداران مازندرانی از کمبود نهاده‌های دامی به ویژه جو، اظهار کرد: در حال حاضر متاسفانه با کمبود اقلام علوفه‌ای به‌خصوص جو مواجه هستیم و این مسئله را رد نمی‌کنیم.
وی افزود: البته تمهیدات لازم برای پر کردن این خلأ صورت گرفته است و در حال حاضر با تولید کنسانتره ترکیبی از ذرت، سویا و جو به میزان کافی، این خلأ چندان در بازار به چشم نمی‌آید.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به عدم انطباق سهمیه تخصیص یافته نهاده‌های دامی به مازندران با نیاز واقعی دامداران، خاطرنشان کرد: ورودی به استان کم است و در واقع میزان نهاده‌های ورودی به استان با تقاضای موجود، همخوانی ندارد؛ البته در شرایط فعلی، واردات این محصول نیز کمی سخت‌تر از گذشته شده است.
احمدی حاجی بیان کرد: میزان تخصیص سهمیه جو در نظر گرفته شده به مازندران، کم است و لذا کفه تقاضا در برابر عرضه سنگین‌تر است.
وی عنوان کرد: البته ناگفته نماند که رفته رفته مراتع استان در این فصل، بخشی از نیاز دامداران را تامین می‌کنند و برخلاف فصل زمستان، کمبودها چندان به چشم نمی‌آید و بخشی از کمبودها اینگونه جبران می‌شود.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، اعلام کرد: در حال حاضر یک قیمت جو دولتی داریم که در بندر امام با قیمت یک هزار و 700 تومان عرضه می‌شود و قیمت‌های نامتعارف موجود مربوط به بازار آزاد است.
احمدی حاجی گفت: در حال حاضر در حال توزیع بیش از 11 میلیون تن کنسانتره در میان شرکت‌های تعاونی استانی هستیم تا مشکلات دامداران را به حداقل برسانیم.
وی اضافه کرد: یک نکته‌ای هم که وجود دارد اقبال دامداران به سمت سایر علوفه‌ها به ویژه ذرت کم است، چرا که این نهاده می‌بایست در گام نخست آسیاب شود و سپس با سایر مواد مکمل ترکیب شود تا مورد مصرف دام قرار گیرد و لذا تقاضای کمی برای خرید این محصول وجود دارد.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، متذکر شد: کنجاله سویا هم بیشتر برای گاوهای شیری مورد استفاده قرار می‌گیرد و تقاضا برای سایر دام‌ها بسیار کم است.
احمدی حاجی اذعان کرد: بنا بر آخرین تصمیمات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی قرار شده است تا تخصیص ارز 4200 تومانی طی شش ماهه نخست امسال برای واردات جو تداوم داشته باشد، اما یک مقداری قیمت جهانی برخی از اقلام نظیر همین جو، ذرت و کنجاله افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در بنادر و گمرکات کشور هنوز این اقلام موجود است و تنها ترخیص نشده است و اگر این امر صورت گیرد و این نهاده‌ها وارد استان شود، مطمئنا به محض ورود به ساتان بین دانداران توزیع می‌شود.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تاکید کرد: اما در نهایت با توجه به اینکه تخصیص جو به مازندران کم بوده است، کمی کمبود در عرضه و طبعا افزایش قیمت این نهاده در بازار آزاد را شاهد هستیم.
احمدی حاجی، اعلام کرد: پیگیری‌های لازم برای ورود سهمیه‌های اعلام شده به مازندران طی روزهای اخیر انجام شده است و بنا شده است در اسرع وقت، تخصیص جدید به مازندران صورت گیرد.
وی یادآور شد: به هر منظور با فرارسیدن ماه اردیبهشت، خوشبختانه مازندران به دلیل داشتن مراتع، نیاز قابل توجه دامداران از این ظرفیت خدادادی تامین می‌شود و امید می‌رود با ورود سهمیه اعلامی، مشکلات به حداقل ممکن برسد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: حال حاضر احمدی حاجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۲۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت