افزایش قیمت جو ملاکی برای تعیین قیمت گوشت نیست/ آزادسازی صادرات دام درخواست دامداران

به گزارش خبرنگار ایرنا، به‌تازگی کلیپی در فضای مجازی منتشر و در آن عنوان شده است که  قیمت هر کیلوگرم جو از ۱۸۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده و باید قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز نیز ۸ برابر شود.

«منصور پوریان» رییس شورای تامین دام در  گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در مورد این ادعای مطرح شدن در این فیلم، اظهار کرد: برخی به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز هستند، درحالی که دامداری‌ها و دامپروری‌های ما متضرر این بازار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با افزایش قیمت جو و سایر هزینه‌های تولید قیمت افزایش می‌باید، اما به‌طور حتم ما شاهد افزایش ۸ برابری قیمت گوشت قرمز نخواهیم بود و این موضوع صحیح نیست، زیرا اکنون قیمت دام زنده تغییری ندارد.

وی افزود: اکنون دامداران و دامپروران با مازاد جمعیت دامی روبرو هستند. با توجه به خشکسالی ها، کم‌آبی و تنش آبی در برخی استان‌ها با کمبود علوفه مواجه شده‌اند؛ بنابراین ناچارند دام‌هایشان را زیر قیمت تمام‌شده به بازار عرضه کنند، البته در این وضعیت بازار برخی سودجو دام‌ها را با قیمت پایین از دامداران خریداری و بعد به بالاترین قیمت به بازار عرضه می‌کنند و دامدار سودی از تولید خود نمی‌برد.

افزایش قیمت جو ملاکی برای تعیین افزایش قیمت نیست

رییس شورای تامین دام گفت: در پی حذف ارز ترجیحی قیمت یک کیلوگرم جو که دامداران پیش از این کیلویی ۱۸۰۰ می‌خرید، اکنون باید با قیمت ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان از سامانه بازارگاه یا بازار آزاد تهیه کند و یا در کنار آن سایر هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده است اما این موضوع ملاکی برای تعیین میزان افزایش قیمت نیست.

پوریان ادامه داد: قیمت گوشت قرمز شامل اندکی افزایش قیمت می‌شود که البته دامدار از آن منتفع نمی‌شود.

وی با بیان اینکه اکنون دامداران و دامپروران با  مشکل جدی نقدینگی روبه‌رو هستند، گفت: پیش از آزادسازی نظام یارانه‌ای وزارت جهاد کشاورزی قول داده بود نهاده‌های موردنیاز صنعت دام و طیور را برای دو ماه تامین کند، اما این مهم اتفاق نیفتاده است.

درخواست از وزارت جهاد کشاورزی

رییس شورای تامین دام اضافه کرد: در حال حاضر برای کمک به صنعت دامی کشور لازم است دولت با آزادسازی صادرات دام زنده موافقت کند تا دامدار بیش از این متضرر نشود، زیرا اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده سبک بین ۶۸ تا ۷۲ هزار تومان و لاشه آن ۱۴۰ هزار تومان، دام زنده سنگین ۶۶ هزار تومان و لاشه آن ۱۳۲ هزار تومان است.

پوریان تصریح کرد: دامدار و دامپرور از آنچه در بازار گوشت قرمز با وجود مازاد جمعیت دامی رخ می‌دهد، منتفع نمی‌شود و این سود به جیب دلالان و سودجویان می‌رود.

وی از وزارت جهاد کشاورزی خواست با تسریع در تسهیلات بانکی برای افزایش نقدینگی، آزادسازی صادرات دام زنده از تولیدکنندگان این صنعت حمایت کند تا بیش از این متضرر نشوند.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی دفتر امور طیور گوشت قرمز سید جواد ساداتی نژاد

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی گوشت قرمز وزارت جهاد کشاورزی گوشت قرمز سید جواد ساداتی نژاد وزارت جهاد کشاورزی افزایش قیمت هزار تومان گوشت قرمز قیمت گوشت دام زنده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۸۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

حمایت از مشاوران املاک مجوز دار

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.

وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.

وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.

سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

کد خبر 6099488 زهره آقاجانی